رفضت المحكمة المركزية في اللد، بصفتها محكمة للشؤون الإدارية، الالتماس الذي تقدمت به شركة حماية الطبيعة ضد منظمة الصيد البحري ووزارة الزراعة بمسألة "تصاريح الصيد الممنوحة للصيادين المحترفين في النصف الأول من فترة حظر الصيد لعام 2024״، وفقا لسكرتير منظمة الصيد البحري، سامي العلي.
وكانت المحكمة بحثت التماس شركة حماية الطبيعة في جلسة مطولة قبل عيد الفصح وأصدرت قرارها مؤخرا.
وسوغت المحكمة قرارها بأن تصاريح الصيد الصادرة عن قسم صيد الأسماك بوزارة الزراعة تستند على وجهات نظر علمية ومهنية وعلى دراسة لمختصين في القسم وتضمن توازنا معينا بين احتياجات الصيادين والبيئة البحرية وهي تصاريح عينية ومقيّدة ولفترة محدودة ولن تحدث ضررا للبيئة أو فرقا كبيرا في جهد الصيد خلال فترة تكاثر الأسماك.
وفرضت المحكمة على شركة حماية الطبيعة صرف ودفع التكاليف وأتعاب المحامين لكل من منظمات الصيد البحري ووزارتي الزراعة والبيئة.
التعليقات